مأذون الشرع قي جديدة المنزلة

مأذون الشرع قي جديدة المنزلة
........................................
يُطلق اسم ( مأذون الشرع ) علي الرجل الذي تعهد إليه الحكومة أن يربط عقدة الزواج وحلها بين المسلمين،، وكان يتم اختيار المأذون ممن يتقدمون لامتحان يسير في بعض أحكام الزواج، ومن ينجح فيه أقامته الحكومة مأذونًا للشرع الإسلامي لا تجري عقود الزواج إلا علي يديه، ولا تنفصم عقدة النكاح إلا بوساطته، وقد يكون من بين هؤلاء المأذونين من يحمل الشهادة المعروفة بالعالمية الرسمية.
كان الزواج في القديم يتم ببساطة شديدة، فليس هناك تسجيل لعقود الزواج ولا بيانات مكتوبة ولا دفاتر، وإنما كان الأمر يتم شفهيا بحضور الشهود والأولياء ويتم إعلانه للناس جميعا.
ومع مرور الوقت استحدثت عملية تسجيل أسماء الأزواج عند القضاة، ويُعتقد أن بداية ذلك كانت في عصر العبيديين الذين حكموا مصر، ومع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسؤولياتهم أسند هذا الأمر إلى شخص آخر يقوم بتسجيل هذه البيانات تحت إشراف القاضي.
وترتبط مهنة المأذون في مصر كمهنة مستقلة بالعام 1899، حيث صدرت أول لائحة تنظم العمل بها، إلا أنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ، ولكن كان القائم بها وكيل أو نائب للقاضي الشرعي "يأذن" له بتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد تحت إشرافه، ولكن مع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسئولياتهم أسند هذا الأمر إلى شخص آخر أطلق عليه اسم المأذون.
وبالرجوع إلي دار الكتب و الوثائق المصرية نجد أن هناك عده عقود زواج أقدمهم يبدأ في شهر ربيع الأول سنة 259 هجرية ثم تاليه عقود زواج سنة 265 هجرية و مرورا بالعصر العباسي ثم في عهد الايوبين ثم دولة المماليك و العثمانيين وعهد محمد علي باشا . وكانت تكتب تلك العقود علي جلد أو ورق البردي المصري أو رق خشب .
وكان الأصل في عقود الزواج هي أنها شفوية والاستثناء أن يكتب عقد الزواج القاضي أو من ينوب عنه أي شخص يجيد الكتابة ويعرف صيغة عقد الزواج وهناك عقود يتولى كتابتها والد الزوجة أو احد الشهود , فالأمر لم يكن يوكل إلى قاضي أو نائب من قبل الدولة في ذلك الوقت لو يكن يوجد ما يعرف بـ المأذون الشرعي
واستمر الحال على هذا في مصر إلي أن جاءت الدولة العثمانية و أصدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالأمر العالي بتاريخ 25 ذي الحجة 1314هـ الموافق 27 مايو 1897 مـ , ونصت علي وجوب تحرير عقود الزواج من قبل القاضي الشرعي . وكان سبب صدور هذا التشريع هو الكثير من الأتراك تزوجوا من مصريات ثم أنكروا ذلك الزواج وانتشر الأمر وكثر فيما كان من الحاكم العثماني إلا انه اوجب كتابة عقود الزواج في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , وكان يقوم بإجراء عقد الزواج هو القاضي الشرعي .
وتعرضت اللائحة للتعديل من قبل الباب العالي بتاريخ 10/12/1909 ثم بالقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بالأحوال الشخصية في عهد السلطان أحمد فؤاد . وكان أمر كتابة عقود الزواج موكول إلي القاضي الشرعي ثم لما كثر وصعب عليه الأمر كان يصدر الإذن إلي بعض العلماء والفقهاء بابرام عقد الزواج ثم أصبح يصدر الإذن بخمسة عشر عقد جملة واحدة , فسمي الشخص مأذون القاضي الشرعي أي انه يستمد وظيفته من إذن القاضي له بتوثيق عقود الزواج .
المأذون الشرعي كان اسمه مأذون القاضي الشرعي , وكان بمثابة قاضي شرعي في مكانه في القرى والنجوع وحتى بالحضر فكان المأذون الشرعي يتمتع بمكانه عاليه كونه صاحب علم شرعي ومن أهل العلم والفقه , إضافة إلي أنه نائب عن القاضي الشرعي في كتابة عقد الزواج أو الطلاق , والي فترة قريبة كان يطلق علي أي مأذون شرعي القاضي أو مأذون القاضي .
ثم صدر المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 والصادر بمايو 1931 واشتملت علي أمور الزواج والطلاق والميراث وتعيين المأذونين الشرعيين .
وأصبح المأذون الشرعي يُعيًن بموجب لائحة خاصة به صادرة من وزارة العدل , وتم تعديلها بلائحة المأذونين الشرعيين سنة 1955 واشتملت علي طريقة اختيار وتعيين المأذون الشرعي بإجراءات كثيرة معقدة و أن يكون اعلي مؤهل موجود ودارسا للشريعة الإسلامية .
وتطورت المهنة وتغيرت لائحة المأذونين إلي اللائحة الجديدة لسنة2014
والتي تمثلت في :
أولا: أن يكون من أبويين مصريين
ثانيا: أن يكون خريج إحدى كليات جامعة الأزهر أو ما يعادلها
ثالثا: أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد عن أربعين وقت فتح باب الترشح
رابعا: أن يحصل على توقيع عشرة أشخاص من البلد يشهدون بحسن سيره وسلوكه.
قديما، عند عقد الزواج يطلب المأذون شهادة الميلاد ليتعرف علي سن من ستتزوج،حتي يعلم إن كانت بلغت سن الزواج أم لا ، وفي القري كانوا لا يعنون بشهادة الميلاد وحلاقو الصحة في القري المكلفين بذلك لا يخرجونها ولا يعنون بها.
واستخراج هذه الشهادات يبهظهم بالنفقات الكثيرة لبعد االمسافة، بل تخرج من السجل المحفوظ بعاصمة المديرية ، وكيف للفلاح الساذج- الذهاب إلي عاصمة المديرية؟ - ويتم الأمر بأن يتناول المأذون نفقة استخراج شهادة الميلاد، وهو الذي يقدر هذه النفقة- أو يحصل علي ما يطلبه الطبيب لقاء استخراج شهادة بأن هذه البكر قد بلغت السن القانونية، وهي السادسة عشرة.أما الآن ، فأصبحت الأمور أكثر تنظيما ووضعت قواعد أكثر دقة وتنظيما لتسير أمور الزواج بصورة طبيعية .
ولم يَعُد المأذون هو ذلك الشخص كبير السن الذي يرتدي الجلباب والقفطان، بل ظهر في السنوات الأخيرة المأذون الشاب الذي يرتدي "البدلة" ويحمل التليفون المحمول وال"لاب توب"، كما صمّم بعضهم موقعًا على شبكة الإنترنت للإجابة عن استفسارات وتساؤلات من يقدمون على الزواج.
وعن هذه المهنة في جديدة المنزلة، فيذكر أن أقدم مأذون في جديدة المنزلة هو الشيح علي البغدادي علي ( 1894- 1956 ) وهو من خريجي الأزهر الشريف .وكان خطيبا وإماما لمسجد القرية.
ثم الشيخ عبد الباسط طويلة ،وكانوا ممن حفظ القرآن بقراءاته..... كان خطيبا مفوها طلق اللسان لبقا.مغرما بحفظ الشعر..كتبت عنه بعض المراجع ،وتولي بعده ابنه الأستاذ حلمي عبد الباسط حصل علي دبلوم المعلمين ثم ليسانس اللغة العربية ، وعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم.
وبعد ان أصبح هذا المنصب شاغرًا تقدم من القرية الأستاذ محمد عثمان الحواوشي في مسابقة ضمن خمسة أشخاص تقدموا لشغل هذا المنصب ، وحكمت محكمة الأسرة لصالحه
وهو من مواليد1976 وحصل علي ليسانس دراسات إسلاميه وعربيه قسم شريعه دمياط الجديدة وتولي المأذونية في 2016/ 17/9
...............................................................
مصادر تم الاستعانة بها
...............................................................
1- موقع المأذون كوم
2- محمود أبو رية -حياة القري
3- سميحة عبد الحليم المأذون مهنة لها تاريخ بين التوفيق والتفريق- أحبار اليوم 24/12/2009
4- اليوم السابع12 مارس 2017-القاهرة
5- «البيان»26 سبتمبر 20118
6- الدكتور سعد طويلة
7- الأستاذ عبده الشبراوي الأمير
8- الأستاذ محمد عثمان الحواوشي