النظم الإدارية للأرمن الأرثوذكس

نستطيع تقسيم النظم الإدارية للأرمن الأرثوذكس إلي مرحلتين متباينتين هما :
1- المرحلة العثمانية(1898-1914) ؛ يعني حتي انفصال مصر عن الدولة العثمانية.
2- المرحلة المصرية (1915-1961)؛أي منذ انفصال مصر عن الدولة العثمانية.
بالنسبة للمرحلة الأولي ،وقعت الطوائف غير الإسلامية في مصر تحت الإشراف المباشر للباب العالي. ورغم محاولات الاستعمار البريطاني المتكررة إخراج هذه الطوائف عن الإشراف العثماني وإخضاعها لقوانين تسنها السلطات المصرية ، لأنه باستثناء الأقباط الأرثوذكس (1883) والإنجيليين الوطنيين(1902) والأرمن الكاثوليك(1905)، فقد ظلت بقية الطوائف، وضمنها الأرمن الأرثوذكس ملتزمة بالفرمانات السلطانية وتكييفها وفقا للحاجات المحلية.
وجدير بالذكر أن جميع الأرمن بمصر كانوا حتي انفصالها عن الدولة العثمانية يندرجون في إطار نظام الملل العثماني . وقد استمد الأرمن الأرثوذكس في مصر الأسس النظرية لنظامهم الإداري خلال المرحلة العثمانية من منبعين أساسيين ،أولهما :" نظامنامة الملة الأرمنية"( الدستور الأهلي العثماني) الصادر بالأستانة عام 1863(99 بندا). وثانيهما:" اللائحة النظامية بشأن أسقفية مصر"( الأرمنية) التي منحتها بطريركية الأستانة إلي أرمن مصر في 2 مايو 1907. وقد عدلت هذه اللائحة(28بندا) بما يتواءم مع ظروف مصر.
وبناء علي النظامنامة، صيغ هيكل إداري في الأستانة عرف ب" الإدارة المركزية الأهلية"كما صيغ علي شاكلته هيكل آخر سمي ب" الإدارة الإقليمية الأهلية" للأرمن القاطنين في أقاليم الدولة العثمانية. ووقعت الإدارة الإقليمية تحت الإشراف العالي للإدارة المركزية بالأستانة.
وقد اتبع هذا النظام في تسيير الشئون الطائفية للأرمن الأرثوذكس بمصر حتي صدور اللائحة النظامي في عام 1907. وبموجبها ، حصلت الجالية الأرمنية بالإسكندرية علي حق الإدارة من خلال مجالس ممثلة لقرينتها القاهرية. ولكن لا يعني هذا أنهما أصبحتا مطرانيتين منفصلتين يرأسهما مطرانان مختلفان ، بل ظلت مصر أسقفية واحدة ، يرأسها مطران واحد تابع لبطريركية الأستانة.
ويمكن تحديد ملامح البناء الإداري لمطرانية الأرمن الأرثوذكس بمصر خلال المرحلة العثمانية في المحاور التالية:
أولا المطران- رأس السلطة- التابع مباشرة للإدارة المركزية بالأستانة. وينوب عنه وكيل بمطرانيتي القاهرة والإسكندرية علي أن تكون الأولي هي المطرانية المركزية.
ثانيا : المجلس الملي الأعلى
ثالثا: المجلس الملي بالقاهرة والإسكندرية ، ومنه تنبثق ثلاثة مجالس هي: الإدارة ، الديني، المختلط في كلا المدينتين.
رابعا : لجان منبثقة عن مجلس الإدارة.
خامسا : الجهاز البيروقراطي.
بالنسبة للمطران، لا بد أن يكون رعية عثمانية ، ويرشحه المجلس الملي الاعلي بمصر، والذي بدوره يرفع هذا الترشيح إلي الإدارة المركزية بالأستانة لاستصدار المرسوم البطريركي، ثم ترفعه الغدارة المركزية إلي السلطان العثماني للتصديق عليه واستصدار البراءة السلطانية. وبموجبها ، تعترف الحكومة المصرية رسميا بالمطران رئيسا روحيا للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بمصر. ويرأس المطران كل مجالس الطائفة ، وفي حالة غيابه كان يحل محله قسيس نائبا عنه في كل من القاهرة والإسكندرية.
أما المجلس الملي الاعلي، فيتألف من المجلسين المليين بالقاهرة والإسكندرية من "35" نائبا، منهم "30" علمانيا"5" ودينين. وعد هذا المجلس أعلي هيئة في الهيكل الإداري الأرمني. وقد تمثلت مهامه في : اختيار المطران ، اختيار مثل لمطرانية مصر للمشاركة في انتخاب جاثليق إيتشمادزين ، مناقشة المسائل المتعلقة بعموم الجالية الأرمنية مثل بيع وشراء الأملاك الطائفية وإعادة النظر في اللائحة النظامية.
بخصوص المجلس الملي بالقاهرة والإسكندرية ، فيعدان بمثابة هيئة تشريعية في البناء الإداري. وينتخب أعضاء هذا المجلس بموجب الاقتراع الشعبي المباشر. واشترطت اللائحة النظامية في الشخص الذي يحق له الإدلاء بصوته أن يكون: من ذكور الأرمن الأرثوذكس، لا يقل عمره عن"25" عاما، يسدد الجعل السنوية ( الضريبة العامة) حوالي 50قرشا مصريا، ويجب ان يكون من مواليد مصر ورعية محلية، أو أقام بها لمدة ثلاث سنوات علي الأقل إذا كان مع عائلته، وخمس سنوات علي الأقل إذا كان موظفا حكوميا أو أسس مشروعا تجاريا.
ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الملي ان يكون من الأرمن الأرثوذكس ، رعية عثمانية أو محلية ، لا يقل عمره عن "30" سنة، يدفع الضريبة السنوية(جنيه مصري) لم تصدر ضده أي أحكام قضائية. وبعد إجراء الانتخابات، تصدق بطريركية الأستانة عليها بموجب مرسوم رسمي. وقد انحصرت مهام رئيس المجلس في : اختيار مجلس الإدارة، اختيار المجلسين الديني والمختلط والإشراف علي نشاطاتهم، مناقشة التقارير المرفوعة من مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية السنوية للجالية.
أما مجلس الإدارة( سبعة أعضاء) في القاهرة والإسكندرية، فيعد بمثابة الهيئة التنفيذية في الدولاب الإداري الأرمني الأرثوذكسي. وقد قام بدور محوري في إدارة شئون الجالية، واختص هذا المجلس بإدارة مؤسسات المطرانية وعقاراتها المختلفة وتنفيذ قرارات المجلس الملي الذي كان مسئولا أمامه. وبالنسبة للمجلس المختلط فيتكون من دينيين وعلمانيين للبت في الأحوال الشخصية .
ولتسيير مهام مجلس الإدارة، أنشأ عدة لجان لمتابعة أعمال المؤسسات الطائفية:
الكنيسة ، الجبانات، المدارس، الفقراء، المطرانية وعقاراتها. وكانت اللجان تشرف علي المؤسسات السالفة وتساعدها علي الاستمرار في أداء أغراضها بفضل التمويل من إيرادات العقارات الأهلية المتباينة التي أوقفها الأرمن أو الحكومة المصرية علي منافع الجالية، ولم ين لهذه اللجان سلطة إصدار أي قرارات، بل تطرح مشاكلها علي مجلس الإدارة الذي يبت فيها، وعلي اللجان تنيذ قرارات الأخير فقطن المسئول بدوره أمام المجلس الملي.
وتتمثل المؤسسات الواقعة تحت إشراف اللجان السابقة في:
1- لجنة الكنيسة:- كنيسة سورب آزدفادزين( السيدة العذراء) في بين الصورين رقم 33 بالقاهرة التي تأسست في عام 1839.
2- لجنة الجبانات: مارمينا ( فم الخليج) في مصر القديمة بالقاهرة وبها مصلي القديس ميناس.
3- لجنة المدارس:- مدرسة كالوسديان الأهلية ببولاق
- مدرسة بوغوصيان في شارع أبي الدرداء بالإسكندرية

4- لجنة الفقراء: - جمعية فقراء الأرمن( 1897) والجمعية الخيرية الأرمنية(1900) وجمعية اتحاد الأرمن الخيرية (1903) بالقاهرة
- الجمعية الخيرية الأرمنية بالإسكندرية
5- لجنة العقارات : منازل ومحال وأراضي مملوكة للمطرانية الأرمنية.
ويأتي في الذيل الإداري مجموعة الموظفين ( أرمن ومصريين) الذين يشكلون "ديوانخانة البطريركخانة". وقد أنيط بهم تحرير وتنفيذ قرارات المطرانية المتعلقة بمكاتباتها الرسمية مع الحكومة والمؤسسات المختلفة، تحرير الشهادات التي تلزم الأرمن في أسفارهم وإثبات هويتهم ومحال إقامتهم ، حفظ سجلات التعميد والزواج والوفيات. وق كان هؤلاء الموظفون تابعين مباشرة لإشراف رئيس الديوان المسئول بدوره أمام مجالس المطرانية.
وهكذا، أثبت النظام الإداري آنف الوصف قيام المطرانية بدور محوري وحيوي فيي تسيير حركة الأرمن الأرثوذكس بمصر. ولم ينبثق هذا الدور من منطلقات دينية فحسب، ولكنه تعزز أيضا بفضل دعامات علمانية. وطالما كانت مصر جزءا من العالم العثماني، فقد سرت التشريعات العثمانية علي الأرمن بها. ولذا ، فإن النظام الإداري للأرمن الأرثوذكس خلال هذه الفترة(1896-1914 ) قد أبطل قانونيا بمجرد انفصال مصر عن الدولة العلية في 5 نوفمبر 1914 لتبدأ المرحلة المصرية.
امتدت جذور محاولات الحكومة المصرية إخضاع الطوائف غير الإسلامية تحت سلطاتها بدلا من الباب العالي إلي عام 1906 عندما طلبت منهم صياغة لوائح نظامية وتقديمها إلي الحكومة للتصديق عليها. وقد كانت الحكومة غير راضية عن الدساتير ( اللوائح) المعتمدة من الأستانة رغم دورها المسئول فيها. وكانت تعتبرها بمثابة دولة داخل دولة. وبسبب تكرار طلب الحكومة، تبوات قضية " اللائحة النظامية" مكانا مهما في جدول أعمال المجالس الملي الأرمنية قبل الحرب العالمية الأولي. بيد ان هذه المجالس لم تعر الاهتمام الكاف لصياغة اللائحة ولم تعمل بجدية من أجل تنفيذها. ويرجع هذا إلي عدم رغبتها في الانفصال عن الأستانة.ولذا ، اعتمدوا علي بوغوص نوبار باشا لتسوي مسألة اللائحة مع ناظر الحقانية.
وهكذا، أهملت القيادة الأرمنية الأرثوذكسية حتي اندلاع الحرب العالمية الأولي صياغة لائحة نظامية داخلية مصدقة من الحكومة المصرية. ولهذا، ب\لت قانونيا النظم الإدارية والقضائية لهم عقب انفصال مصر عن الدولة العثمانية.ولكن القانون رقم"8" لسنة 1915 أجاز للطوائف الدينية غير الإسلامية الاستمرار في ولاية الحكم مؤقتا وفقا للفرامانات والبراءات العثمانية. وبمقتضي ذا القانون، أصبحت الطوائف تستمد ولاية الحكم من الحكومة المصرية مباشرة وانقطعت صلتها بالتشريع العثماني إلا في حدود الفرمانات القديمة .
ظلت الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بلا لائحة نظامية منذ بداية الحرب العالمية الأولي حتي نهاية الحرب العالمية الثانية. ويمكن تفسير تباطؤ المطرانية في صياغة لائحة نظامية جديدة تتماشي مع القوانين المصرية في ظل الاعتبارات الآتية:
أولا: انشغال الأرمن المصريون بإنقاذ أقرانهم العثمانيين إثر سياسة الإبادة التي انتهجتها السلطات العثمانية ضدهم: ناهيك عن تبنيهم رسميا حل القضية الأرمنية دوليا.
ثانيا : كان الأرمن المصريون يأملون حتي مؤتمر لوزان 1923 في أرمينية علي استقلالها، وهو ما يعني وجود تمثيل قنصلي لها في مصر.ومن ثم، فإن صياغة لائحة نظامية جديدة ربما يتعارض ويتداخل مع وظائف القنصلية المرتقبة.
ثالثا: كانت المطرانية تنتظر نتيجة المفاوضات المصرية- البريطانية علي أمل أن تأتي بفرص أفضل ، خاصة وأن قضية الأقليات كانت أحد الأركان الأربعة الرئيسية في جدول المفاوضات.
وإذا كانت هذه الفترة قد حملت بين ثناياها عوامل تباطؤ المطرانية في تحرير لائحتها النظامية ، إلا أنها أيضا قد ولدت من ناحية أخري عوامل تحريك المطرانية صوب صياغتها.
بعد حصول مصر علي استقلالها في عام 1922، ولو صوريا ، وبعد انتهاء القضية الأرمنية في مؤتمر لوزان، بات علي الأرمن الأرثوذكس في مصر إعادة النظر في وضعهم القانوني بتحرير لائحة تتجاوب مع القوانين المصرية. كما أن الصراع الوطني ضد الامتيازات شمل اللوائح النظامية للطوائف التي تعد بمثابة حكومة داخل حكومة. ولذا، نادي أصحاب هذا الاتجاه مركزين علي الأرمن بإلغاء اللوائح النظامية الداخلية للطوائف وإخضاعها للمحاكم الدستورية الحكومية.
وجدير بالذكر أن عدم وجود لائحة أوقع الأرمن الأرثوذكس في مشاكل إدارية وقضائية. ولهذا ، نقلت الحكومة المصرية في أبريل 1926 مسئولية البت في القضايا الوراثية للأرمن الأرثوذكس من دائرة المطرانية إلي المجلس الحسبي بهدف إنهاء التعديات التي كانت تحدث في القضايا الوراثية وإيقاف تسرب الثروات التي تؤول إلي الورثة الذين كانوا يهربونها إلي الخارج.
علاوة علي ذلك، محاولات الحكومة المصرية المتكررة إبان ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين لتنظيم الأوضاع القانونية للطوائف غير الإسلامية في مصر.
في ظل هذه المتغيرات، تحركت مطرانية الأرمن الأرثوذكس بسرعة لصياغة لائحة نظامية. ففي 20 ديسمبر 1939ن قدم الأسقف مامبريه سيرونيان إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية علي ماهر باشا (18أغسطس 1939-27 يونية 1940) اللائحة النظامية التي أقرها المجلس الملي الأعلي في 17 يونية 1939. وناشد الأسقف رئيس الوزراء من أجل تصديقها لداعي الضرر العظيم الحال بطائفتنا عن عدم وجود لائحة مصدق عليها من الحكومة المصرية وما ينتج عن غيابها من الصعوبات القضائية والإدارية. ثم كررت المطرانية مطلبها في ديسمبر 1940. ولكن الحكومة لم تصدق علي اللائحة نظرا لأنها لا تتوافق تماما مع قوانينها. ولذا ، تعرضت الشئون الداخلية للأرمن الأرثوذكس لمزيد من الارتباك خاصة بعد إيقاف العمل بأحكام المجلس الملي في قضايا الأحوال الشخصية لحين التصديق علي اللائحة.
وبعد سلسلة من المفاوضات بين قلم القضايا بوزارة الداخلية والمطرانية حول طبيعة اللائحة النظامية وسلطات المجالس الملية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الملية، استقر الجانبان علي لائحة تتفق والقوانين المصرية. وقد عرضها قسم القضايا علي الوزارة في 20 نوفمبر 1945، ونالت تصديق الوزارة في 29 يونية 1946.
وهكذا، نجح الأرمن الأرثوذكس في الحصول علي اعتراف الحكومة المصرية رسميا بطائفتهم بعد طول معاناة من عدم شرعيتهم في المحيط المصري منذ بداية الحرب العالمية الأولي حتي نهاية الحرب العالمية الثانية. وتجدر الإشارة إلي أن اللائحة النظامية لسنة 1946، لم تكن مغايرة في جملتها عن المراسيم واللوائح السابقة ، إنما استمدت منها كثيرا من البنود

ولكن أهم ما يميز هذه اللائحة أنها قلصت نسبيا صلاحيات المجلس الملي ووسعت دائرة الهيمنة الحكومية علي الأعمال الطائفية.
طبقا للائحة الجديدة ، تكونت طائفة الأرمن الأرثوذكس بالمملكة المصرية من جميع الأرمن الأرثوذكس المتوطنين بها. وقد انقسمت إلي هيئتين رئيسيتين هما : هيئة القاهرة وهيئة الإسكندرية . أما الهيئة الأولي ، فيدخل في اختصاصها بالإضافة إلي أرمن القاهرة أقرانهم القاطنين في الوجه القبيل ومدن القناة ومديريات القليوبية والشرقية والمنوفية . ويدخل ما عدا ذلك من نواح المملكة المصرية في اختصاص هيئة الإسكندرية. ويكون لكل هيئة : مجلس ملي، مجلس إدارة ، لجنة دينية ، لجنة هبات، لجنة أحوال شخصية .وبالنسبة للمطران، فهو الرئيس الديني للطائفة بالمملكة المصرية، وهو الذي يدعو ويرأس المجالس الطائفية. وينتخبه المجلسان المليان بالقاهرة والإسكندرية ويصدق الملك( الرئيس بعد الثورة) علي هذا الانتخاب . ويعين المطران وكيليه بالقاهرة والإسكندرية بالاتفاق مع مجلسي الإدارة في مدينتي القاهرة والإسكندرية .
أما المجلس الملي، فيعد الممثل الأعلى للطائفة ، ويتكون في كلا المدينتين من "26" عضوا ، منهم "24" علمانيا منتخبين واثنين دينيين يعينهم المطران. ويجوز التصويت في انتخابات المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس الذين بلغوا"21" عاما ، ويقيمون في دائرتي القاهرة أو الإسكندرية من مدة سنتين علي الأقل. وقد سددوا الجعل السنوية ، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام ماسة بحين السير والسلوك. وألا يكونوا من المحجور عليهم أو المفلسين ، فضلا عن تمتعهم بالجنسية المصرية. ويشترط فيمن ينتخب عضوا عضوا في المجلس الملي أن يكون بالغا من العمر"30" سنة فضلا عن جميع الشروط السابق ذكرها اللازم توافرها في الناخب.
ينتخب أعضاء المجلس الملي العلمانيين والدينيين لمدة ثمان سنوات ، ويتجدد اختيار نصف الأعضاء كل أربع سنوات ، وتتجري انتخاباته جزئية بالنسبة لنصف عدد الأعضاء العلمانيين . كما تجري الانتخابات أيضا في حال استقالة أربعة أعضاء أو وفاتهم. ويكون تعيين نصف الأعضاء الذين يخرجون في نهاية الأربع سنوات الأولي بطريقة القرعة. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه. وترسل المطرانية لوزارة الداخلية صورا من محضر الانتخابات وأوراق الطعون والقرارات الصادرة فيها لاعتماد الأعضاء المنتخبين.
ويجتمع المجلس الملي وجوبا مرة علي الأقل سنويا بين شهري نوفمبر ومايو ويمكنه أن يقرر اجتماعات استثنائية في أي شهر من شهور السنة- عدا من يولية حتي سبتمبر – بناء علي طلب ثلثي أعضائه أو المطران أو مجلس الإدارة. ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وتشمل اختصاصاته : انتخاب مجلس الإدارة ومراقبته والإشراف عليه والمصادقة علي التقرير السنوي وحساب الإدارة، إقرار ميزانية السنة التالية، التصويت علي الاعتمادات غير العادية، عيين لجنة الهبات وأعضاء لجان الأحوال الشخصية.
أما المجلس الملي فيتكون من اجتماع المجلسين المليين لمدينتي القاهرة والإسكندرية بدعوة ورئاسة المطران أو وكيله . ويمكن انعقاد هذا المجلس مرتين سنويا . إحداهما بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية. ويختص المجلس الملي الأعلي بانتخاب مندوب المجامع الكنسية ، تعديل اللائحة النظامية، تحديد رسوم استخراج الصور وقيمة الجعل السنوية المفروضة علي أبناء الطائفة ، البت في بيع أو شراء العقارات.
وبخصوص مجلس الإدارة الغدارة ( السلطة التنفيذية ) ، فيتكون من "7" أعضاء مدنيين ينتخبهم المجلس الملي سريا من بين أعضائه لمدة سنتين. ويجب عليه الاجتماع بمقر الطائفة مرة شهريا علي الأقل . وجدير بالذكر أن مجلس الإدارة مزود بجميع السلطات اللازمة لإدارة الأموال ومصالح الطائفة ماديا وأدبيا ومؤسساتها المدرسية والثقافية وتشمل اختصاصاته :
1- حفظ السجلات المعدة لقيد أسماء أعضاء الطائفة وسجلات العماد والزواج والطلاق والوفيات والهبات
2- تحضير الميزانية السنوية لعرضها علي المجلس الملي للمصادقة عليها.
3- حفظ سجل جرد الأموال المنقولة والعقارية ، ويجب مراجعة هذا السجل سنويا. ويجب علي المجلس أن يتولي جرد منشآت الملكية.
ويعين مجلس الإدارة لجان مساعدة له لإدارة شئون المدارس، ولجنة للأعمال الخيرية، ولجنة لإدارة شئون الكنائس والجبانات ، ولجنة للأملاك. ويمكن تعيين عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أية لجنة من هذه اللجان ليكون أداة اتصال بينها وبين المجلس.
وأخيرا ، يجب علي المطرانية إخطار وزارة الداخلية بجميع قرارات المجالس الطائفية وكيفية تنفيذها .
ويتضح مما سبق أنه رغم اعتراف الحكومة المصرية رسميا باللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأرثوذكس، إلا أنها خضعت تماما لإشرافها وقلصت كثيرا من سلطات المجالس الطائفية.
..................................