مذكرات جمال باشا

مذكرات جمال باشا
عرض : عطا درغام
العدد رفم 43
منشور بأريك أبريل 2013

عن دار الفارابي ببيروت، صدر كتاب تحت عنوان (( مذكرات جمال باشا )) ، إعداد محمد السعيدي. والكتاب ضمن مجموعة مؤلفة من ((14)) كتابا تحمل عنوان (( المحموعة التاريخية العثمانية العربية)) التي سوف تتناول مصير العرب والأرمن وفلسطين في خواطر القادة الأتراك ومذكراتهم إبان فترة الاتحاد والترقي حصريا ( 23 يولية 1908 – 18 نوفمبر 1918) . وتجدر الإشارة إلي أن ((مذكرات جمال باشا)) قد ترجمت إلي العربية لأول مرة في مصر عام 1923 .ونشرتها جريدة ( المقطم) القاهرية علي حلقات ثم في كتاب . وقام بترجمتها علي أحمد شكري . وفي عام 1963 ، أعيد نشر هذه المذكرات في بغداد ( منشورات دار البصري) ، ولكن أضيف إليها تحقيق بقلم عبد المجيد محمود.
وتتميز الطبعة البيروتية ( يناير 2013) بإضافة محجموعة من الصور و الخرائط والتعليقات والحواشي والتعريف بمعظم الشخصيات التاريخية المهمة التي وردت في سياق المذكرات. وأضاف السعيدي مجموعة من ملاحق جد مهمة من قبيل : سلاطين آل عثمان ، الصدور العظام ، ولاة دمشق ، متصرفو سنجق بيروت ، ولاة صيدا ، ولاة طرابلس.
ويقع الكتاب "608" صفحة ، وقد وقعت المذكرات في أربعة فصول رئيسية تناول القسم الأول أربعة فصول هي: محافظ إسطنبول ، استرجاع أدرنة أو انتهاء الحرب البلقانية الثانية، تعيين صاحب المذكرات وزيرا للحربية، بدء الحرب الأوربية العامة " الحرب العالمية الاولي"1914- 1918 " .
ويتكون القسم الثاني من أربعة فصول هي : تعيين جمال باشا قائدا للجيش الرابع ، التحضيرات لحملة قناة السويس ، مابعد حملة القناة ، الدفاع عن غزة.
ويتشكل القسم الثالث من ثلاثة فصول هي: الثورة العربية، العرب ودول الحلفاء ، موقف المسيحيين العثمانيين ( الشام) . وخصص صاحب المذكرات القسم الرابع بأكمله للقضية الأرمنية ، حادث أضنة ومابعده، الإصلاحات ( المشروع الروسي).
بدأ جمال باشا مذكراته عن الأرمن بقوله : " نفضل نحن رجال تركيا الفتاة بلا جدال الأرمن، وخصوصا الثوار منهم، علي اليونانيين والبلغار، لأنهم أصفي خلقا وأشد بأسا وأكثر صراحة من العنصرين الآخرين. وهم فوق ذلك أوفياء في الصداقة والعداوة. وفي يقيننا إن سياسة روسيا هي وحدها المسئولة عن وجود العداوة بين العنصرين التركي والأرمني" .
وعلي هذه الوتيرة ، أخذ الباشا يفسر كل ماجري للأرمن في الدولة العثمانية علي أنه صناعة روسية بالأساس.
رصد الباشا جذور الوجود الأرمني في الدولة العثمانية منذ أن اعترف بهم السلطان محمد الفاتح بمثابة " ملة" مستقلة في عام 1461 م . وحرص الرجل دوما علي التعامل مع الأرمن من منطلق كونهم أقلية. وقد علق علي هذا بقوله : " ولم تكن تلك الحقوق التي منحها سلطان تركي ذو شوكة وصولة وكلمة نافذة في القرن الخامس عشر من المثل العليا لتطبيق مباديء حقوق الأقليات التي سعي الرئيس ويلسون طويلا للحصول علي اعتراف العالم المتمدن بها" .
وكرر جمال باشا مرارا : " وإني أكرر مجددا أن الاتراك والأرمن عاشوا جميعا إلي مابعد حرب القرم في 1853 – 1855 متجاورين معا علي أتم صفاء . ولم يعرف عن الأتراك أنهم ارتكبوا أمرا مخلا بحق جيرانهم الأرمن. فلما نظر الروس إلي المملكة العثمانية بعين الجشع أخذوا يحسبون أن من حسن السياسة أن يجعلوا العناصر المسيحية في الرومللي آلات صماء لقضاء وطرهم" .
وعلي هذه الخلفية، فسر الباشا نشأة القضية الأرمنية عشية الحرب الروسية العثمانية 1877 – 1878 ، وتدويل القضية أثناء تسويات الحرب فيما تمخض عن المادة "16" من معاهدة سان إستيفانو ( 1878) والمادة "61" من معاهدة برلين ( 1878) . وحسب نص كلام الباشا : " ويعتبر نرسيس أفندي بطريرك الأرمن، الذي ذهب إذ ذاك إلي سان إستيفانو للحصول علي مساعدة القيصر لقضية الاستقلال الأرمني، أكبر مسئول عن فقدان الثقة بالأرمن منهم، وضياع اللقب الذي لقبهم به الأتراك وهو الأمة ( الملة ) الصادقة " .
علي أية حال ، لم يسفر عن تدويل المسألة الأرمنية سوي ، وحسب كلام الباشا، " توتر العلاقات بين الأرمن والأتراك والأكراد" .
وبمرور الوقت، بلغت المشكلة الأرمنية أشدها بين سنتي 1894 – 1896 ؛إذ ظهرت القلاقل والاضطرابات في كل الجهات مما أدي إلي " زيادة الأحقاد بين العناصر الثلاثة التي عاشت في صفاء تام جنبا إلي جنب ستة قرون". هذا، وقد علق الباشا علي المذابح الحميدية بحق الأرمن عام 1894- 1896 بقوله : " وقد استنكرت تلك الحوادث أيما استنكار.....إذ مثل تلك الأعمال من شأنها أن تشوه سمعة الأمة التي تلجأ إليها وتلطخ تاريخها" . وحسب رؤيته، اتفق مع جميع ثوار تركيا الفتاة لأنهم " عدوها غلطة سياسية خطيرة ارتكبها عبد الحميد الثاني علي أصل إطالة مدة حكمه الاستبدادي بهذه الطريقة القاسية" . وبإيجاز ، أبدي ثوار تركيا الفتاة السخط علي المذابح الحميدية ليس لأسباب إنسانية ، بل وحسب قول الباشا لأنها ألحقت ضررا بليغا بالقضية التركية !
وخلال الفترة من 1897 وحتي انقلاب يولية 1908 ، ركز الباشا علي نشأة وتطور لجنة الاتحاد والترقي في سياق حركة المعارضة العثمانية" تركيا الفتاة" . وتطرق إلي الحديث عن التعاون مع حزب الطاشناق الأرمني الذي اشترك في مؤتمري 1902 و 1907 بغية إعادة العمل بدستور (1876) وإنقاذ الدولة العثمانية من السقوط. واستشهد الباشا كثيرا برأي الطاشناقي مالوميان أفندي عن الخطر الروسي المحلق فوق رءوس الأرمن. وانتقد الاتحادي المتطرف بشدة حزب " الهنشاك" الأرمني الذي رفض كل تفاهم مع الجمعيات التركية، وراحوا يسعون لإنشاء دولة تحميها روسيا" . وعقب انقلاب يولية 1908 ، وحتي حوادث 13 أبريل 1909 الدامية في الأستانة ، دار الجدل حول مبدأ اللامركزية ومفهوم الاتحاد إثر محاولات حزب الاتحاد والترقي الاستتئثار بالسلطة وتتريك الدولة.
وفي هذا الخصوص، انبري الباشا يفند ويحلل ويبرر عملية التحول من السياق الأممي إلي الإطار القومي. و قد خصص جمال باشا الفصل الثاني من قسم مذكراته الرابع ل" حادثة أضنة ومابعده" علي اعتبار أنه تقلد ولاية أضنة منذ منتصف أغسطس 1909 . هذا ، وقد ربط الوالي ربطا عضويا بين أحداث الأستانة في 13 أبريل ورد الفعل في الأقاليم يوم 14 أبريل 1909 . وحسب عبارته: " في الوقت الذي نشبت فيه ثورة 13 أبريل للقضاء علي زعماء جمعية الاتحاد والترقي وأشياعهم ، كانت أضنة تعج بمذبحة تركية أرمنية مروعة" ففي أوائل عام 1909 راجت إشاعة بأن الأرمن سيثورون علي الأتراك ويبيدونهم عن بكرة أبيهم في القريب العاجل. وما إن وافي شهر أبريل 1909 حتي صارت العلاقات بين الفريقين متوترة ، وبات كل فريق يخشي أن ينقض عليه الفريق الآخر في أية لحظة.
واستمر الأمر كذلك حتي بزغت شمس 14 أبريل ، فبدات حادثة أضنة بإيعاز من " المونستيور موشيغ" – مطران أرمن أضنة. وغدت أضنة وطرسوس وحميدية وأرزين ودورت يول وعزيزية ، بل كل الجهات التي يقطنها الأرمن، مسرحا لمذبحة مروعة " يعجز القلم عن وصف هولها" . وقد ظهرت الحكومة بمظهر العاجز المتناهي حتي في عاصمة الولاية.
ويلاحظ أن الباشا وصف أحداث أضنة الدامية بالشكل آنف الذكر ليس حبا في الحقيقة أو تعاطفا إنسانيا مع الأرمن، بل كان غرضه الأساسي توجيه السهام النقدية لخصومه من النظام الحميدي والجماعات التي اعترضت علي السياسات الاتحادية. وحسب كلامه: " والذي أراه أن المونسنيور موشيغ هو المجرم الحقيقي. ولكن الحاكم يشاركه في الجريمة" ؛ إذ أن مطران أضنة الشاب موشيغ سيروبيان ( 1869 – 1951 ) كان هنشاكيا معارضا بشدة للسياسات الاتحادية الرامية إلي تتريك الدولة . كما أن جواد بك والي أضنة يعد من صناعة قصر يلديز والسلطان عبد الحميد.
وأفاض صاحب المذكرات في سرد دوره الخاص ب" إعإدة إعمار أضنة" ، وخلال أقل من نصف سنة " عاود الأرمن أعمال التجارة والزراعة والصناعة. وانمحي ولو ظاهرا كل أثر للعداوة السالفة بينهم وبين الأتراك " . بيد أن الأمر لم يكن بهذه الكيفية التي ذكرها جمال باشا ؛ إذ اجمعت المصادر التي عالجت مسألة أضنة بأنها خلفت خسائر بشرية ومادية محزنة ومخزية.
وأخيرا ، ركز الفصل الثالث في القسم الرابع علي الإصلاحات. وكل ماشغل الباشا وأزعجه أن ميخائيل نيقولايفيتش فون جيرس سفير روسيا في الأستانة هو الذي بعث المسألة الأرمنية من مرقدها مرة أخري، عندما أرسل إلي وزير الداخلية العثماني مذكرة في 26 نوفمبر 1912 مطالبا الإدارة العثمانية ب"إدخال إصلاحات" في أرمينية العثمانية تحت إشراف روسيا.
ومنذ 22 مارس 1913 ، أخذ وزير خارجية روسيا " يخطو أول خطوة في مسألة الإصلاحات الأرمينية".واستفاض الباشا في سرد تفاصيل المشروع الروسي الذي وضعه ماندلستام – السكرتير الأول للسفارة الروسية بالأستانة، كما استفاض في شرح ما أسماه ب" الاتفاقية الروسية التركية 26 يناير- 8 فبراير 1914" التي تحوي تفاصيل وكيفية تفعيل مشروع الإصلاحات الأرمنية في شرق الأناضول.
وكانت خلاصة هذا المشروع: اعتبار الولايات الأرمنية العثمانية" سبعا" هي طرابيزون وأرضروم وسيواس وفان وبيتليس وخربوط وديار بكر ، وتقسيمها إلي إقليمين إداريين يتمتعان بحكم ذاتي محلي واسع النطاق تحت حماية الدول الأوروبية وبإشراف مفتشين عامين ينتخبان من مواطني الشعوب الأوروبية المحايدة( هولندا والنرويج. ويتكون الإقليم الأول من الولايات الثلاث الأولي، بينما يتكون الثاني من الولايات الأربع الباقية- ولم توضع قيليقية ضمن هذا المشروع. وحسب تفسير السياسي العثماني أن هدف روسيا من وراء هذا المشروع أن يكون بمثابة " الخطوة الأولي في سبيل احتلال أرمينية".
ويستشف من كلام جمال باشا رفضه التام لمشروع الإصلاحات الأرمنية. وحسب نص كلامه: " وفيما مسألة الإصلاحات الأرمنية آخذة منحي متطورا إذا بالحرب العالمية تندلع شرارتها، فأدركت الحكومة العثمانية أن تحالفها مع ألمانيا لابد وأن يجرها عاجلا أو آجلا إلي امتشاق الحسام. وإذ توقعت استحالة المضي في الإصلاحات الداخلية والاشتغال بالأمور الثانوية خلال سني الحرب العصيبة" .
وبشكل مقتضب وتبريري بالأساس، تطرق جمال باشا في آخر خمس صفحات من مذكراته إلي الإبادة الأرمنية التي اقترفتها السلطات الاتحادية ضد الأرمن 1915-1916 . ومن أقواله في هذا الشأن : " ولقد سمعت بين آن وآخر بحوادث اعتداء علي أولئك المهجرين في معمورة العزيز وديار بكر.ولكن الهجرة كانت بإشراف السلطات المدنية، ولم تكن للجيش أية علاقة بها".
وفي ذلك الوقت، كان جمال باشا قائد الجيش العثماني الرابع . وحسب كلامه ، إنه اعترض علي قرار الإدارة المركزية بنفي الأرمن إلي سورية. وأردف قائلا: " ولكنني وقد أمرت بألا أتعرض لما لا يعنيني أو أدخل في شئون السلطات المدنية، بل أمدها بالمساعدة فقط- هل كنت أستطيع أن أحول دون تنفيذ هذه الأوامر أو أن أوقفها؟.وعزي الباشا كل " ماوقع من الحوادث للأرمن خلال النفي إلي الأحقاد التي تغلغلت في نفوس الأتراك والأكراد والأرمن في أثناء سبعين عاما". وألقي السياسي الأريب بالمسئولية كاملة علي " السياسة الروسية التي حولت الشعوب الثلاثة التي عاشت القرون الطويلة معا في صفاء وهناء إلي أعداء ألداء بعضهم لبعض" .

.