القضية الأرمنية في المعاهدات الدولية للدكتور محمد رفعت الإمام

القضية الأرمنية في المعاهدات الدولية للدكتور محمد رفعت الإمام

يحمل الكتيب رقم 3 ،ويستعرض تذبذب القضية الأرمنية ، وتأرجح موقف الدول الكبري منذ تداولها لأول مرة عقد معاهدة "سان إستيفانو" المبرمة في 3 مارس 1878 بين الدولتين الروسية والعثمانية ،
ولعبت المصالح السياسية دورا كبيرا في تحديد مواقفها السياسية من القضية الأرمنية . وإزاء شعوربريطانيا بالخطرجيشت الدول ضد معاهدة "سان إستيفانو"، فعدلت في مؤتمر برلين الذي انعقد في الفترة من 13 يونية حتي 13 يولية 1878 ، واستبدل المؤتمرون المادة "16" ف معاهدة سان إستيفانو بالمادة "61"
وأدي هذا إلي أن تصاعدت المسألة الأرمنية في أعقاب مؤتمر برلين من كونها مشكلة عثمانية محلية إلي كونها قضية دولية.
عارضت ألمانيا والنمسا- المجر هذه الخطة ، ورغم ذلك واصلت روسيا مساعيها التي أسفرت عن مشروع يتضمن : اعتبار الولايات الأرمنية العثمانية التي يقطنها الأرمن "سبعا" هي طرابيزون وأرضروم وسيواس وفان وبيتليس وخربوط وديار بكر، وتقسيمها إلي إقليمين إداريين يتمتعان بحكم ذاتي محلي واسع النطاق تحت حماية الدول الأوربية وبإشراف مفتشين عامين ينتخبان من مواطني الشعوب الاوربية الصغيرة المحايدة.ويتكون الإقليم الاول من الولايات الثلاث الأولي، بينما يتكون الثاني من الولايات الأربع الباقية.
وإلي جانب هذا ، حددت الحكومة السوفيتية موقفها الصريح من القضية الأرمنية بموجب مرسوم أصدرته في 11 يناير 1918 .
لكن يتغير هذا الموقف عندما أبرموا معاهدة صلح " بريست – ليتوفيسك" في 3 مارس 1918 مع الدولة العثمانية وألمانيا والنمسا والمجر. فطبقا لهذه المعاهدة التزمت روسيا بان تعمل كل ما في وسعها لتأمين الجلاء عن ولايات الاناضول الشرقية ( معظم أرمينيا الغربية) جلاء سريعا وتسليمها بانتظام إلي السلطات العثمانية. وتنسحب القوات الروسية من أقاليم جارس وأولطي وأردهان وأرتفين وباطوم ( في أرمينية الشرقية وجورجيا) التي كانت قد تنازلت عنها الدولة العثمانية في برلين 1878 .
وأمام التداعيات السياسية السريعة فيما وراء القوقاز ،أسفرت عن تقسيمه إلي ثلاث دول : جورجيا وأذربيجان وأرمينية ، أبرمت القوات العثمانية " معاهدة باطوم " في 4 يونية 1918 مع الأرمن ، وبموجبها صارت مساحة "جمهورية أرمينية " تربو علي عشرة لآلاف كيلو مترا مربعا مقصورة علي يريفان وإيتشميادزين وماجاورهما .
بسبب توازنات مصالح دول الوفاق تعرقلت المفاوضات بسبب اختلال كتلة الوفاق حول أرمينية وعدم قبول الانتداب عليها. وبينما أبرمت دول الوفاق معاهدة " فرساي " يوم 28 يونية 1919 مع ألمانيا فقط ، قررت إرجاء البت في مصير الدولة العثمانية إلي حين معرفة قرار الكونجرس الأمريكي بخصوص الانتداب الأمريكي علي أرمينية.
عاودت دول الوفاق المباحثات حول معاهدة السلام مع الدولة العثمانية في سان ريمو، وتمخضت عن إبعاد قيليقية ونصف أرمينية الغربية – حصة فرنسا حسب سايكس بيكو- عن أي مشروع "دولة أرمنية" والاكتفاء بقان وارضروم وبيتليس ومنفذ علي لبحر الأسود، وطلب المتباحثون من الرئيس الأمريكي ويلسون الفصل في ترسيم حدود أرمينية وفقا للخطوط الإشارية المتفق عليها في سان ريمو.
في 10 أغسطس 1920 قدمت معاهدة "سيفر " حلا للقضية الأرمنية ؛ إذ بموجب هذه المعاهدة ، اعترفت الدولة العثمانية رسميا بأن أرمينية دولة حرة مستقلة (مادة 88) ونصت المادة (89) علي أن توافق الدولة العثمانية وأرمينية
وإزاء تناقض مواقف الدول الكبري والتظاهر بمساعدة القضية الأرمنية، واصل أتاتورك سياسة الإبادة ضد الأرمن بعد توغله في أرمينية انتهت إلي إبرام معاهدة "الكسندربول" في 3 ديسمبر 1920 وبمقتضاها تنازلت يريفان عن معاهدة سيفر وجميع مطالبها في أرمينية الغربية.
وتكتمل المؤامرة الدولية ب" معاهدة لوزان" في 24 يولية 1923 التي عملت علي اغتيال الأمة الأرمنية ، واعترفت ل تركيا بحدود مستقرة تستوعب ترافيا الشرقية والأراضي المتنازع عليها في الاناضول: إقليم أزمير ، قيليقية ، ساحل البحر الأسود، الولايات الشرقية( الأرمنية).
ولم ترد في بنود لوزان كلمتا "أرمينية و"الأرمن" ، إنما تضمنت نصوصا عامة حول ضرورة عدم اضطهاد الأقليات غير المسلمة دون تحديدها في تركيا .
وهكذا، أخليت تركيا من أضخم أقلية غير تركية وترسخت أسس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923 بإنجاز مستوي رفيع من التجانس بين سكانها في طبعة جدبدة ناجحة منقحة ومزيدة من ثورة تركيا الفتاة.
وكأنما لم تكن ثم قضية أرمنية ، أو لم يكن هناك وجود للأرمن ذاتهم في الدولة العثمانية. وعلي هذا النحو طمس الحلفاء الكبار قضية الحليف الصغير علي مائدة لوزان وغسلوا أيديهم بدماء الأرمن والأكراد. ولئن جسدت لوزان قمة الانتصار التركي ، إلا أنها بلورت أقصي الاستهتار الدولي إزاء القضية الأرمنية.