موقف الحكومة المصرية من أيتام الأرمن

موقف الحكومة المصرية من أيتام الأرمن
بقلم الدكتور محمد رفعت الإمام
آريف – العدد 16 – أبريل 1999
...............................
سببت حروب مصطفى كمال في الأناضول وقيقليه و تنازل فرنسا عن الأخيرة لحكومة نقره في 20 أكتوبر 1921 نزوح موجات من الأرمن اللاجئين إلى مصر ليس هذا فحسب بل تلقت مطرانيه الأرمن الأرثوذكس في مصر التقارير تلو الأخرى في عام 1923 حول تردى أوضاع أيتام الأرمن اللاجئين إلى سوريا و اليونان أثر ظروف آنفه الذكر و لذا قررت المطرانيه دعوه عدد منهم و تسليمهم إلى الأسرات الثرية كي يتبنوهم.
بيد أن وجود هؤلاء الأيتام قد اصطدم باتجاه الحكومة المصرية إلى تقنين الهجرة إلى مصر، ففي أثناء وزاره سعد زغلول (28 يناير-24 نوفمبر 1924 ) المعروفة بوزارة الشعب أصدرت وزاره الداخلية قرارا في 7 أغسطس 1924 يحتم على الأشخاص المقيمين بمصر من الروس و الأتراك والأرمن و البلغار ممن حضروا إليها ابتداء من أول يناير 1922 أن يقدموا أنفسهم للبوليس لتسجيل بيانتهم الشخصية.
هذا و قد تقدمت المطرانيه الأرمنية بعديد من الطلبات إلى وزاره الداخلية لإعفاء الأيتام من الوقوع تحت هذا القانون ،ولكنها رفضت مطالبهم استنادا إلى أنها لا تقصد من وراء هذا إلا الاستعلام و الإحصاء فقط .و بذا أضحى وجود الأيتام الأرمن في مصر مشكله جد شائكة.
لذا عاودت المطرانيه الأرمنية التماساتها بشأنهم إلى الحكومة، كما أن الصحافة المعاصرة راحت تعضد التماسات المطرانيه و ناشدت الحكومة أن تعفى هؤلاء الأيتام من هذا القانون ،فتضيف إلى خدماتها الإنسانية العديدة خدمه أخرى ذات أثر كبير وفائدة عظيمه تعود على جالية من أعز الجاليات الأجنبية في مصر.
وإزاء هذا وافق سعد زغلول على إعفاء هؤلاء الأيتام ،بل أكثر من هذا سمح للمطرانيه دعوه أيتام آخرين إلى مصر بلغوا 806 يتيمة و 300 يتيم.
وصورة هذا العدد هي صورة جماعية لأيتام مارزقان التابعة لولاية سيواس الأرمنية التي كانت ضمن ما عرف ب" أرمينية العثمانية" وقد نقل هؤلاء الأيتام من وطنهم الأم إلى ميناء سامسون على البحر الأسود ثم إلى اليونان و من الأخيرة إلى مناطق مختلفة من بينها مصر على نحو ما عرضنا لأحدهم داخل هذا العدد.
......................................................................................